ارائهدهنده: دکتر پاپی
زمان : یکشنبه 1404/8/11 (مجازی)
داوران و ناقدان
دکتر محمود صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی علیپور حافظی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر داریوش مطلبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی
دبیر نشست: دکتر صمیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در ابتدای جلسه، دکتر صمیعی ضمن خوشامدگویی به حاضرین اظهار داشت:
پیش از هر چیز مایلم از برگزاری این جلسه و فرصتی که فراهم شد تشکر کنم. از خانم دکتر پاپی نیز سپاسگزارم که این موضوع را بهعنوان یک دغدغه جدی دنبال کرده و سالهاست در این حوزه پژوهش انجام میدهند. ایشان از جمله پژوهشگرانی هستند که مسیر مشخص و پایداری را دنبال کردهاند و فعالیتهایشان نشان میدهد این حوزه همچنان ظرفیت بالایی برای کار دارد.هدف کرسیهای ترویجی این است که بتوانیم یافتههای علمی و تخصصی را به زبانی شفافتر و قابلدرکتر برای مخاطبان ارائه دهیم؛ به عبارتی ارائهای علمی اما ساده و قابل فهم.
طرح مسئله
در ادامه، دکتر صمیعی به موضوع اصلی نشست پرداخت و گفت: مسئله اصلی جلسه امروز بررسی جایگاه حق تکثیر و عرضه منابع کتابی در کتابخانههای دیجیتالی ایران است. خانم دکتر پاپی در پایاننامه دکتری، طرح پژوهشی و نیز در همکاریهای علمی مرتبط، بهصورت تخصصی این حوزه را دنبال کردهاند. از این رو ارائه امروز ایشان، برآمده از تجربیات و پژوهشهای مستمر است. وی سپس از دکتر پاپی خواست که ارائه خود را آغاز کنند.
ارائه دکتر پاپی
خانم دکتر پاپی در آغاز سخنان خود ضمن تشکر از برگزارکنندگان گفت: سپاسگزارم از اینکه فرصت ارائه این پژوهش فراهم شد. مستندات این طرح قبلاً برای داوران ارسال شده و در این ارائه تلاش میکنم خلاصهای از نکات اصلی را بیان کنم. در حوزه کتابخانههای دیجیتالی، مسئله اصلی این است که بتوانیم منابع دیجیتال را بهصورت قانونی تأمین و در دسترس قرار دهیم. قوانین ایران در برخی موارد صراحت لازم را ندارند و همین موجب سردرگمی کتابخانهها در زمینه اخذ مجوز تکثیر و عرضه میشود. یکی از مشکلات، تفاوت میان قوانین ملی و استانداردهای بینالمللی است. در قوانین بینالمللی معمولاً ‘استفاده منصفانه (Fair Use) مطرح است، اما در قوانین ایران بیشتر به مواردی همچون استفاده پژوهشی، آموزشی و شخصی اشاره شده که معادل کاملی برای استفاده منصفانه نیست.۱۳ سند بینالمللی و ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. با ۵ پژوهشگر و متخصص حوزه نشر و منابع دیجیتال مصاحبه انجام شده است. تحلیل مضمون روی دادهها برای شناسایی موانع و استخراج راهکارها صورت گرفته است. بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از نبود زیرساختهای حقوقی مشخص است. برای نمونه، تکثیر موقت بهعنوان بخشی از فرآیند دیجیتالسازی، در قوانین قدیمی سال ۱۳۴۸ پیشبینی نشده است«ناشران نسبت به حفظ حقوق خود حساساند و نبود یک سازوکار قانونی روشن برای تعامل با کتابخانهها، روند دیجیتالسازی را کند کرده است. در بسیاری از کشورها، سازمانهای مدیریت جمعی حق مؤلف (CMO) نقش واسطه بین ناشر و کتابخانه را ایفا میکنند، اما در ایران این سازوکار یا فعال نیست یا کارکرد مؤثری ندارد.
نقد و نظر داوران
دکتر مطلبی
دکتر مطلبی با اشاره به نکات مثبت طرح گفتند: پژوهش انجامشده جامع است و ارزش افزوده بالایی دارد. با این حال، برخی مواردی که بهعنوان نقص قانون ذکر شده، در قوانین ایران دیده شدهاند و باید به تفکیک موارد جدید از موارد موجود توجه بیشتری داشت. ایشان درباره استفاده منصفانه افزودند: برداشتهای موجود در قانون ایران مانند استفاده شخصی، آموزشی و نقل در حدود متعارف میتواند معادلهایی برای Fair Use باشد، البته نه بهطور کامل. بنابراین لازم است این موضوع دقیقتر تحلیل و تبیین شود.
دکتر علیپور حافظی
در قوانین ایران، برخی مفاهیم مانند تکثیر موقت یا تدابیر فنی حفاظت از آثار دیجیتال به اندازه کافی شفاف نیستند. این ابهام موجب تردید در اجرای صحیح قوانین در کتابخانهها میشود. ایشان تأکید کردند که: ضرورت دارد که قانونگذار آییننامههای تکمیلی را بهروز کند تا کتابخانهها بتوانند با قطعیت بیشتری عمل کنند.
سخنان دکتر صادقی
در بخش بعدی جلسه، دکتر صادقی پس از ارتباط پایدار، نظرات خود را مطرح کردند. ایشان ضمن تقدیر از تلاشهای پژوهشی ارائهدهنده گفتند: کار پژوهشی انجامشده بسیار استاندارد و قابل استناد است. با اینکه حضور فیزیکی در جلسه قطعاً به کیفیت بحث میافزود، اما همین ارائه هم نشان میدهد که پژوهش بهخوبی انجام شده است. وی تأکید کرد: کتابخانهها باید تا جای ممکن از مسیر قانونی و گرفتن مجوز از ناشر و پدیدآورنده وارد شوند، مگر در مواردی که استثنائات قانونی اجازه استفاده بدون مجوز را فراهم کرده باشد. قانون برای موارد خاص استثنا قائل شده اما این استثنائات باید دقیق و مستند به کار گرفته شوند. بهتر بود در این پژوهش، نمونههای واقعی و پروندههای موجود در دادگاههای داخلی نیز بررسی میشد تا نشان دهد که این چالشها چگونه در عمل بروز پیدا کردهاند. نبود کیساستادی جای آن را خالی میگذارد، هرچند از نظر روششناختی کار انجامشده قابل قبول است.
جمعبندی دکتر صمیعی
در پایان دکتر صمیعی با جمعبندی مباحث گفت: قانون سال ۱۳۴۸ قانون دقیق و مهمی است، اما ماهیت کلیگوی آن و عدم تصویب آییننامههای تکمیلی باعث شده برخی مفاهیم مانند "استفاده متعارف" یا "تکثیر موقت" از نظر اجرایی برای کتابخانهها مبهم باقی بماند. همچنین نکته مهم این است که در پیشنویسهای جدید، مباحث مربوط به تدابیر فنی و حفاظت از آثار دیجیتال پیشبینی شده، اما این لوایح هنوز تصویب نشدهاند. اگر این موارد به قانون اضافه شود، بسیاری از چالشها در کتابخانههای دیجیتال رفع خواهد شد. پیشنهاد میکنم حتماً در گروههای تخصصی کپیرایت عضو شوید و در نشستهای بینالمللی شرکت کنید. پژوهش شما قابلیت دارد در سطوح بالاتر و مجامع علمی مطرح شود. همچنین، کتابخانه ملی باید متادیتاهای حقوقی را در نرمافزار دیجیتالسازی خود وارد و پیادهسازی کند. «موفقیت در این حوزه نیازمند پیگیری مستمر، تعامل با ناشران، آگاهی حقوقی و ایجاد زیرساختهای فنی و فرایندی است.
