از گنجینه آرشیو ملی ایران
روایت اسنادی از تثبیت نهاد وکالت در عدلیه نوین ایران
سیوسومین روایت مجموعه «در قاب یک سند»، به مناسبت 25 بهمنماه، سالروز تصویب قانون وکالت در مجلس شورای ملی در سال 1315، به معرفی این قانون اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفولمانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است و در هر نوبت به یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی موجود در آرشیو ملی میپردازد.
پیدایش حرفه وکالت در ایران، پیوندی دیرینه با شکلگیری نظامهای حقوقی و استقرار نهاد قضاوت دارد. در ایران باستان، افرادی بهعنوان نمایندگان و سخنگویان قانونی در دعاوی حضور مییافتند و از حقوق طرفین دفاع میکردند. پس از اسلام نیز این نقش با عنوان «وکلای مخاصمات» تداوم یافت و بهتدریج جایگاهی شناختهشده در نظام قضایی پیدا کرد. با این حال، فعالیت وکلا تا دورههای متأخر بیشتر جنبهای فردی و عرفی داشت و فاقد ساختار نهادی، ضوابط مدون و سازمان حرفهای مستقل بود.
در دوره قاجار و تا پیش از نهضت مشروطه، وکلای غیررسمی بدون ضابطهای مشخص از حقوق مردم در محاکم دفاع میکردند. پس از استقرار مشروطیت، وزارت عدلیه در آبانماه ۱۲۸۹ شمسی دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، وکلا برای حضور در محاکم ملزم به شرکت در آزمون و دریافت تصدیقنامه شدند. اعتراض برخی وکلا و مخالفت شماری از تحصیلکردگان حقوق، موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسی نظامنامه جدیدی برای اشتغال به وکالت و تعیین شرایط آزمون تدوین شود.
در تیرماه ۱۳۰۰، نخستین مجمع وکلای دادگستری ایران به استناد «نظامنامه اساسی وکلای رسمی» تشکیل شد و متعاقب آن، نخستین نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه در ۲۴ ماده به تصویب رسید. در دوره پهلوی اول و همزمان با اصلاحات گسترده حقوقی و قضایی، حرفه وکالت نیز دستخوش تحول اساسی شد و با تأسیس دادگستری نوین در سال ۱۳۰۶ به ابتکار علیاکبر داور، جایگاه وکلا در ساختار قضایی کشور رسمیتر، نظاممندتر و تعریفشدهتر گردید.
قانون وکالت 1315، در پنج فصل و مشتمل بر ۵۸ ماده، با هدف ایجاد نظم حقوقی، ارتقای صلاحیتهای حرفهای و تبیین دقیق جایگاه و مسئولیت وکلا در ساختار عدلیه تدوین و تصویب شد. فصل نخست به شرایط وکالت، فصل دوم به تشکیلات وکلا، فصل سوم به حقوق و وظایف آنان، فصل چهارم به تعقیب و مجازاتهای انتظامی وکلا و فصل پنجم به مقررات متفرقه اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۵۸ این قانون، قوانین پیشین از جمله فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ۱۳۰۷، ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸، قانون مصوب اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ نسخ شده و این قانون بهعنوان چارچوب جامع و نهایی حاکم بر نهاد وکالت به اجرا درآمده است.
این سند ارزشمند که با شماره ثبت ۵۲۷۷۴–۳۱۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود، منبعی مهم برای مطالعه روند نهادینهشدن حرفه وکالت، تحول ساختار عدلیه و تلاش قانونگذار برای ساماندهی نظام قضایی در ایران معاصر بهشمار میرود و تصویری روشن از جایگاه وکلا، مسئولیتهای حرفهای آنان و سازوکارهای نظارتی و انتظامی ارائه میدهد. نسخه دیجیتال صفحات اصلی قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵، در بخش فایلها جهت استفاده پژوهشگران و علاقهمندان قرار گرفته است.
