با حضور جمعی از پژوهشگران تاریخ معاصر
بازخوانی ابعاد کمتر دیدهشده انقلاب مشروطه بر پایه اسناد آرشیوی نویافته
پژوهشگران تاریخ معاصر در نشست علمی «انقلاب مشروطه ایران بر پایه اسناد آرشیوی نویافته»، با ارائه شش سخنرانی و تکیه بر اسناد کمتر بررسیشده، تحولات نظام مالی و اداری، بازتعریف دستگاه دیپلماسی، رخدادهای منتهی به صدور فرمان مشروطه، روند تدوین قوانین آموزش نوین و زمینههای اقتصادی و اجتماعی مشروطهخواهی در لارستان را بررسی کردند.
در شش سخنرانی علمی این نشست، تحول نظام مالیه و شکلگیری سازوکارهای نوین نظارت مالی، بازتعریف دستگاه دیپلماسی و گذار از دیپلماسی سلطانمدار به دیپلماسی ملتمدار، بازتاب رخدادهای مشروطه در مجموعه اسناد امینالسلطان، نشانههای دگرگونی دیوانسالاری در اسناد صرف سوخت، روند تدوین قوانین آموزش نوین و زمینههای اقتصادی و اجتماعی مشروطهخواهی در لارستان بررسی شد.
مجموعه مباحث مطرحشده نشان داد که انقلاب مشروطه را نباید تنها به تشکیل مجلس و تلاش برای محدودکردن قدرت شاه فروکاست، بلکه آثار این رخداد را میتوان در تحول شیوه اداره امور مالی و اداری، تنظیم روابط خارجی، قانونگذاری آموزشی و آرایش نیروهای اجتماعی در مناطق مختلف ایران نیز پی گرفت.
علیرضا ملائیتوانی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مؤلف کتاب «انقلاب مشروطه: جنبش آزادیخواهی ایرانیان»، در آغاز این نشست، انقلاب مشروطه را یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ ایران و قاره آسیا دانست و گفت: «انقلاب مشروطه دومین انقلاب مشروطهخواهانه در قاره کهن و نخستین انقلاب دموکراسیخواه در جهان اسلام بود. ازاینرو، رخدادی غرورآفرین، باشکوه و افتخارآمیز برای ایرانیان به شمار میآید و باید آن را گرامی بداریم و درباره آن گفتوگوهای دقیق و عمیقی داشته باشیم.»
وی افزود: «بخش عمده پژوهشهای انجامشده درباره انقلاب مشروطه، مباحث نظری مبتنی بر اسناد و مدارک منتشرشده در کتابهاست. برای شناخت ابعاد ناگفته و کمتر دیدهشده این انقلاب، ناگزیر باید به اسناد آرشیوی مراجعه کرد.»
ملاییتوانی درباره هدف برگزاری این نشست نیز گفت: «تلاش شد پژوهشگرانی در این نشست حضور یابند که بهطور مستقیم با اسناد آرشیوی سروکار دارند و میتوانند بر پایه این منابع، زوایای تازهای از انقلاب مشروطه را بررسی کنند.»
تحول ساختار مالی ایران پس از مشروطه
امین محمدی، پژوهشگر تاریخ و مؤلف کتاب «دربار زربار» که از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شده است، در سخنرانی خود با موضوع «انقلاب مشروطه و تحولات مالیه» گفت: «هنگامی که از انقلاب مشروطه سخن به میان میآید، بیشتر توجهها به موضوعاتی مانند محدودکردن قدرت شاه، تشکیل مجلس، تدوین قانون اساسی، فعالیت احزاب و دیگر مباحث سیاسی معطوف میشود، اما به مسائل مالی و اقتصادی این دوره کمتر توجه شده است.»
وی ساختار مالی حکومت قاجار پیش از مشروطه را ساختاری پیشامدرن توصیف کرد و افزود: «در رأس این ساختار، مستوفیالممالک قرار داشت و وظیفه اصلی دیوان استیفا، برآورد عایدات و مخارج دربار و تنظیم دستورالعمل مربوط به درآمدها و مستمریها بود. این نظام تا زمان وقوع انقلاب مشروطه تحول چشمگیری را تجربه نکرد.»
محمدی با ارائه اسنادی درباره شکلگیری نظام مالی نوین در دوران مشروطه بیان کرد: «در این دوره، اداره مالیه جایگزین نظام استیفا شد و در ساختار جدید، شفافسازی درآمدها و امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.»
به گفته وی، این نظام جدید در نهایت به افزایش درآمدهای دولت، تقویت وزارت مالیه و فراهمشدن امکان نظارت بر عواید و مستمریهای دربار انجامید. همچنین با کاهش قدرت حکام محلی و تبدیل آنان به کارمندان دولت، اقتدار دولت مرکزی تقویت شد.
گذار از دیپلماسی سلطانمدار به دیپلماسی ملتمدار
صباح خسرویزاده، پژوهشگر تاریخ و مؤلف کتاب «تشکیلات و آداب دیپلماتیک در ایران: از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری»، در سخنرانی خود با موضوع «انقلاب مشروطه و بازتعریف دستگاه دیپلماسی ایران»، این پرسش را مطرح کرد که آیا انقلاب مشروطه توانست دستگاه دیپلماسی ایران را متحول کند و تعریفی تازه از آن ارائه دهد؟
وی گفت: «وزارت امور خارجه ایران در شرایطی شکل گرفت که بازیگران اصلی نظام بینالملل، از جمله انگلستان، روسیه و فرانسه، به دلیل موقعیت مهم ایران توجه ویژهای به این کشور داشتند. حفظ هندوستان برای بریتانیای کبیر اهمیتی حیاتی داشت و ایران دروازهای به سوی این مستعمره ارزشمند به شمار میآمد. رقبای بریتانیا، از جمله فرانسه، نیز از اهمیت این موقعیت آگاه بودند.»
خسرویزاده افزود: «افزایش رفتوآمد نمایندگان سیاسی، حکومت قاجار را ناگزیر کرد برای تنظیم روابط خارجی خود چارهای بیندیشد. جنگهای ایران و روسیه نیز بر شمار و رفتوآمد مأموران سیاسی افزوده بود.»
وی با اشاره به ناکارآمدی مناصب سنتی در پاسخگویی به مناسبات جدید بینالمللی بیان کرد: «مناصب کهن با نهادهای جدید سنخیتی نداشتند و تراکم وظایف آنها، امکان رسیدگی منظم و جدی به روابط خارجی را سلب میکرد. فشارهای نظام جهانی و پاسخگو نبودن ساختارهای سنتی سبب شد برای ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در امور، نهادهایی با عناوینی چون وزارت غربا، وزارت مهام خارجه و وزارت دول خارجه شکل بگیرند.»
این پژوهشگر، استقرار تدریجی قانونگرایی در اداره وزارت امور خارجه، تخصصی و دیوانسالارانهشدن دستگاه دیپلماسی و گذار از دیپلماسی سلطانمدار به دیپلماسی ملتمدار را سه تحول مهم این دستگاه پس از انقلاب مشروطه دانست و در پایان، این روند را با ارائه اسناد تازهیافته در آرشیو ملی ایران تشریح کرد.
بازخوانی وقایع مشروطه در اسناد امینالسلطان
نرجس جاویدی، رئیس گروه تنظیم و توصیف اسناد ویژه دیداری، شنیداری، خریداری و اهدایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در سخنرانی خود با موضوع «نگاهی به رخدادهای مشروطه از منظر اسناد امینالسلطان»، به بررسی ظرفیتهای مجموعه اسناد اتابک برای بازخوانی رویدادهای انقلاب مشروطه پرداخت.
وی گفت: «مجموعه اسناد اتابک در سال ۱۴۰۴ و در راستای مأموریتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای جلوگیری از خروج اسناد تاریخی از کشور، از نادر اتابکی، از نوادگان امینالسلطان، با واسطه وکیل وی خریداری شد.»
وی افزود: «این مجموعه شامل ۱۸ هزار برگ سند، ۴۰ طومار و ۲۹۴ دفترچه و کتابچه است. همچنین کتابچهای شامل دستهبندی موضوعی مجموعه و تعدادی از اسناد برگزیده، از سوی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه و منتشر شده است.
جاویدی با اشاره به تنوع ساختاری و موضوعی این مجموعه گفت: «اسناد اتابک از دوره محمدشاه قاجار تا دوره پهلوی اول را دربرمیگیرند، اما بخش عمده آنها متعلق به دورههای ناصری و مظفری است.»
وی ادامه داد: «بخش چشمگیری از این مجموعه را عریضهها و نامههایی تشکیل میدهد که برای اتابک و اعضای خانواده او فرستاده شدهاند. این اسناد جزئیات فراوانی درباره رویدادها و تاریخ اجتماعی ایران، از جمله وقایع انقلاب مشروطه، دربردارند.»
جاویدی بر ضرورت توجه به اسامی و القاب اشخاص هنگام پژوهش در اسناد تأکید کرد و گفت: «برای نمونه، در نامههای مربوط به روزهای منتهی به صدور فرمان مشروطه، باید در تشخیص عناوین مرتبط با عینالدوله و امینالسلطان دقت کرد.»
وی در پایان، نمونههایی از عریضههای متعلق به سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ قمری را ارائه کرد که حاوی جزئیاتی درباره مهاجرت صغری، مهاجرت کبری و صدور فرمان مشروطه بودند.
بازتاب تحول نظام اداری در اسناد صرف سوخت
طیبه منصوری، پژوهشگر اسناد دوره قاجار و نگارنده پایاننامه «اسناد تجاری دوره ناصری: مطالعه موردی برات»، در سخنرانی خود با موضوع «مدیریت سوخت در دوران مشروطه» گفت: «مسائل مربوط به صرف سوخت، یکی از مباحث بنیادی دیوانسالاری در دوره قاجار بود. سند صرف سوخت، سندی مالی و اداری است که هزینه تأمین، توزیع و مصرف انواع سوخت، از جمله هیمه، زغال و نفت را در نهادهای کشوری، لشکری و دربار ثبت میکرد و فرایند تصویب تا پرداخت این هزینهها را بر پایه نظام براتنویسی و استمرار، در دفاتر مالی دیوان بازتاب میداد.»
وی افزود: «انقلاب مشروطه که در سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۹ قمری رخ داد، صرفاً رویدادی سیاسی نبود، بلکه ساختار اداری و مالی کشور را نیز دستخوش تغییر کرد. این دگرگونیها را میتوان در اسناد مالی مربوط به صرف سوخت ردیابی کرد.»
منصوری گفت: «هزینههای سوخت بدون نیاز به فرمان مجدد شاه و بر اساس رویههای تثبیتشده، هر سال تأمین میشد. این الگو اگرچه در ظاهر منظم بود، اساس آن را عرف و تجربه تشکیل میداد، نه قوانین مدون.»
وی تأکید کرد: «انقلاب مشروطه بهطور مستقیم بر نظام تهیه و توزیع سوخت متمرکز نبود، اما با تغییر ساختار قدرت و تأکید بر نظارت مالی، نظام تأمین سوخت را نیز متحول کرد. اسناد صرف سوخت، گذار تدریجی از نظام مبتنی بر مستوفیان و استمرار به ساختاری وزارتی با تفکیک تخصصیتر وظایف را نشان میدهند.»
به گفته منصوری، تأثیر انقلاب مشروطه بر اسناد مالی تدریجی بود. این اسناد بلافاصله پس از مشروطه تغییر نکردند، اما روند تحول در آنها بهروشنی قابل مشاهده است.
تدوین قوانین آموزش نوین در دوران مشروطه
قربانعلی کناررودی، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مؤلف کتاب «تحول در سایه سنت: سیاستهای آموزشی انجمن و شورای عالی معارف ۱۳۰۰–۱۳۱۷»، در سخنرانی خود با موضوع «مشروطه و تدوین قوانین آموزشهای نوین در ایران» گفت: «اصلاحات نظامی عباسمیرزا را باید سرآغاز اصلاح و نوسازی در ایران دانست. نخستین گامها در این مسیر با پیروی از الگوهای غربی در حوزه نظامی برداشته شد و مسئله عقبماندگی ایران، بهویژه در آموزش نظامی، برای نخستینبار در این دوره مطرح شد. این روند زمینه تغییر ساختار تعلیموتربیت را، بهخصوص در نیمه دوم حکومت قاجار، فراهم کرد.»
وی افزود: «در کنار تحولات سیاسی ایران و جهان، اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا تأثیر چشمگیری بر تحولات فکری جامعه ایران گذاشت و نقش مهمی در آشنایی ایرانیان با علوم و اندیشههای جدید داشت.»
کنارودی با اشاره به تأثیر نهضت مشروطه بر قانونگذاری آموزشی گفت: «پس از پذیرش قانون اساسی از سوی شاه، تصویب متمم قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، قانون اداری وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در ۲۷ شعبان ۱۳۲۸ قمری، برابر با ۱۲ شهریور ۱۲۸۹ خورشیدی، در دو فصل و ۱۲ ماده به تصویب مجلس رسید. در این قانون، شورایی با عنوان «هیئت مشاوره» در ساختار اداری کشور پیشبینی شد و ماده دهم قانون به این هیئت اختصاص یافت.»
وی ادامه داد: «یک سال بعد، در ۱۰ ذیالقعده ۱۳۲۹ قمری، برابر با ۹ آبان ۱۲۹۰ خورشیدی، قانون اساسی معارف در ۲۸ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون تثبیتکننده نظام جدید آموزشی بود و محورهایی چون ساختار و برنامهریزی آموزشی، تعلیمات اجباری، حدود اختیارات وزارت معارف، چگونگی مشارکت مردم در تأسیس و اداره مدارس، شرایط مدیریت دورههای تحصیلی، بودجه مدارس و ممنوعیت مجازات بدنی در مکتبخانهها و مدارس را دربرمیگرفت.»
این پژوهشگر افزود: «لایحه تشکیل شورای عالی معارف در ۲۷ آبان ۱۳۰۰ از سوی وزارت معارف به مجلس شورای ملی ارائه شد و قانون این شورا در ۲۰ اسفند همان سال، در دو فصل و یک خاتمه، به تصویب رسید. مصوبات شورای عالی معارف در حکم مصوبات مجلس شورای ملی قرار گرفت و ضمانت اجرایی یافت.»
کنارودی گفت: «برنامه مدارس و مکتبخانهها، بهویژه دارالفنون، نظامنامه شورای عالی معارف، صدور امتیاز مجلات و روزنامهها و مجوز تأسیس مدارس در این شورا بررسی و تصویب میشد. توجه به برنامه مدارس صنعتی و متوسطه، مدرسه متوسطه دختران، تشکیل کمیسیون انتخاب کتابهای درسی و تربیت معلم در دارالمعلمین نیز از موضوعات مهم مورد توجه شورای عالی معارف بود.»
اسناد نویافته از مشروطهخواهی در لارستان
وی افزود: «این راهها سه گروه اهل طریقت، بازرگانان و فعالان سیاسی را در پیوند با یکدیگر قرار دادند. پس از صفویه، علما جای اهل طریقت را گرفتند، اما این پیوند سهگانه همچنان ادامه یافت. در همین دوره، خاندان نصیرخان لاری با تسلط بر تجارت و راههای منطقه، قدرتی مستقل از حکومت مرکزی به دست آورد.»
رضایی ادامه داد: «ناصرالدینشاه به قدرت خاندان نصیرخان لاری پایان داد و پس از آن، صفبندی سیاسی تازهای در منطقه شکل گرفت. در یک سو، فتحعلیخان گراشی و ایل خمسه به ریاست قوامالملک و در سوی دیگر، بازرگانان لارستان و نیروهای همراه آنان قرار داشتند.»
وی درباره شکلگیری جنبش مشروطهخواهی در این منطقه گفت: «بازرگانان لارستان برای احیای اقتصاد، تسلط بر راههای تجاری و در اختیار گرفتن درآمدهای بنادر و جزایر، از آیتالله سیدعبدالحسین لاری دعوت کردند رهبری این حرکت را برعهده بگیرد. مشروطهخواهی لارستان برخلاف تهران، بیش از محدودکردن قدرت شاه، بر اهداف اقتصادی و تجاری استوار بود. آیتالله لاری نیز خواهان عدالتخانه و شورا بر پایه شریعت بود و جبههای در برابر خاندان قوامالملک، ایل خمسه و حکومت مرکزی تشکیل داد.»
رضایی در پایان بیان کرد: «مجموعهای از اسناد سال ۱۹۱۳ به زبان فرانسه نشان میدهد که آیتالله سیدعبدالحسین لاری حتی پس از فتح تهران، همچنان مسئلهای اساسی برای حکومت مرکزی بود و تلاشهایی برای تبعید او از منطقه صورت گرفت. این اسناد تاکنون بررسی نشدهاند و برای شناخت مشروطهخواهی لارستان ارزش پژوهشی فراوانی دارند.»
