در نشست «بازخوانی روایت آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی از کودتای ۲۸ مرداد» مطرح شد
دو روایت از ۲۸ مرداد؛ از مناقشه بر سر «کودتا» تا نقد عملکرد مصدق و کاشانی
نشست «بازخوانی روایت آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» با طرح دو دیدگاه متفاوت درباره این رویداد برگزار شد؛ سیدمحمود کاشانی با رد روایت رایج از کودتا، عملکرد دولت مصدق در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد را محور تحلیل خود قرار داد و حامد ایرانشاهی، ضمن نقد عملکرد مصدق و کاشانی، بر نقش مداخلات خارجی و کودتا بودن واقعه ۲۸ مرداد تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست «بازخوانی روایت آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» همزمان با هفتادوسومین سالروز این رویداد تاریخی، با حضور سیدمحمود کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حامد ایرانشاهی، پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در اندیشگاه فرهنگی این سازمان برگزار شد.
علیمحمد طرفداری، دبیر علمی نشست، با اشاره به انگیزه برگزاری این برنامه گفت: «یکی از انگیزههای جدی من برای برپایی این نشست این بود که هر سال به مناسبتهایی مانند ۲۸ مرداد، جلسات متعددی در مراکز مختلف برگزار میشود، اما فضای علمی و دانشگاهی ما در مجموع فضایی مصدقی است و وجه غالب این نشستها نیز بر روایتهای نزدیک به دکتر مصدق استوار است. حتی در نشستهایی که با رویکرد انتقادی به وقایع نهضت ملی و عملکرد محمد مصدق برگزار میشوند نیز همچنان روایت غالب، روایتی مصدقمحور است»
طرفداری در عین حال تأکید کرد هدف از برگزاری این برنامه جایگزین کردن یک روایت یکسویه با روایت یکسویه دیگری نبوده است و افزود: «اصرار داشتیم فضای نشست بهگونهای نباشد که فقط یک روایت مطرح شود. به همین دلیل تلاش کردیم در کنار یک روایت، روایت دیگری نیز حضور داشته باشد تا امکان گفتوگو، نقد و مواجهه میان دیدگاههای متفاوت فراهم شود.»
ایرانشاهی: روایت شخصیتهای تاریخی را نباید در دوگانههای موافق و مخالف محصور کرد
حامد ایرانشاهی، پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این نشست با انتقاد از شیوه مواجهه با شخصیتهای تاریخ معاصر گفت: «ما مواجهه خوبی با سوژهها و کاراکترهای تاریخی نداریم و تا زمانی که نوعی دوگانهسازی در ذهن ما شکل نگیرد، گویی نمیتوانیم افراد را تحلیل کنیم. این شیوه مواجهه با تاریخ غلط است.»
وی افزود: «وقتی بپذیریم دکتر مصدق شخصیتی مهم، تأثیرگذار و در عین حال بینقص بوده است، طبیعی است که هر کسی را که در مقابل او قرار گرفته باشد، رد کنیم؛ خواه قوام در ماجرای آذربایجان باشد، خواه آیتالله کاشانی یا هر شخصیت دیگری. نمونه چنین رویکردی را امروز نیز در مواجهه جامعه با دوره پهلوی میبینیم.»
این پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به سوابق سیاسی آیتالله کاشانی افزود: «آیتالله کاشانی سابقهای طولانی در مبارزه با استعمار و مقابله با استبداد داشت و خدمات ارزشمندی انجام داد. همانگونه که مصدق مورد غضب انگلیسیها بود، آیتالله کاشانی نیز، اگر نگوییم در همان سطح، دستکم به میزان قابل توجهی مورد غضب انگلیسیها قرار داشت. عملکرد او چه در عراق و چه در ایران نشان میدهد که برخلاف برخی تصورات، شخصیتی مبارز بود و نمیتوان او را صرفاً در قالب دوگانه مصدق و ضد مصدق تحلیل کرد.»
ایرانشاهی در ادامه در عین دفاع از ضرورت پرهیز از تخطئه آیتالله کاشانی، تأکید کرد که انتقادهای جدی نیز به عملکرد مصدق وارد است. وی اختلاف میان مصدق و کاشانی را یکی از زمینههایی دانست که از سوی عوامل خارجی مورد بهرهبرداری قرار گرفت و گفت: «هر نگاه بیطرفی نشان میدهد که اختلاف میان این دو رهبر در یک بازی سیاسی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفت. مصدق و کاشانی هر دو رهبرانی محبوب و باسابقه بودند، اما خواسته یا ناخواسته وارد بازی سازمان سیا شدند که نتیجه آن تشدید اختلاف میان آنان بود.»
او افزود که مصدق و کاشانی بهعنوان دو کنشگر سیاسی باتجربه، نتوانستند ارزیابی دقیقی از ابعاد مداخله آمریکا داشته باشند و این مسئله را از خطاهای مهم آنان دانست.
وی سپس یکی از انتقادهای خود به مصدق را پایبندی جدی او به سلطنت مشروطه دانست و گفت: «مصدق به سوگند خود و نظام سلطنت مشروطه وفادار بود و اساساً دنبال جمهوری نبود.» ایرانشاهی با اشاره به پیشنهاد حسین فاطمی برای اعلام جمهوری در روزهای بحرانی مرداد ۱۳۳۲ افزود: «فاطمی از مصدق خواست پایان نظام شاهنشاهی را اعلام کند و زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود، اما مصدق زیر بار این مسئله نرفت.»
ایرانشاهی، انحلال مجلس هفدهم را نیز از دیگر تصمیمهای قابل نقد مصدق دانست و اظهار کرد: «من در این مورد با منتقدان مصدق همنظر هستم. مصدق نباید مجلس را منحل میکرد. دکتر صدیقی نیز بهصراحت به او گفته بود این کار را انجام ندهد. مجلس با همه انتقادهایی که به آن وارد بود، در نهایت یکی از میراثهای مشروطه و سدی در برابر گسترش اقتدار سلطنت بود.»
ایرانشاهی سپس بار دیگر بر نقش آمریکا در تحولات منتهی به ۲۸ مرداد تأکید کرد و گفت: «مصدق خطر را جدی نگرفت و تصور نمیکرد آمریکاییها بتوانند یا بخواهند در ایران کودتا کنند. این مسئله فقط مربوط به مصدق هم نبود. هم مصدق و هم کاشانی به آمریکاییها اعتماد داشتند.»
وی افزود: «توجه هر دو بیش از هر چیز متوجه انگلیس بود و از آمریکا غفلت کرده بودند. البته تجربه تاریخی تا آن زمان نیز تا حدودی چنین تصویری ایجاد کرده بود و آمریکا در ذهن بسیاری از ایرانیان سابقه منفی بریتانیا را نداشت، اما از دو سیاستمدار باتجربهای مانند مصدق و کاشانی انتظار میرفت بتوانند تغییر منافع و سیاست ایالات متحده را تشخیص دهند.»
ایرانشاهی بخش مهمی از اختلافات میان دو رهبر نهضت ملی را نیازمند مطالعه از منظر روانشناسی سیاسی دانست و با اشاره به کتاب «سقوط شاهانه» گفت مشابه چنین پژوهشهایی باید درباره شخصیت سیاسی مصدق و کاشانی نیز انجام شود.
وی نقطه مهم آغاز اختلاف را پس از واقعه ۳۰ تیر دانست و افزود: «پس از ۳۰ تیر که استبداد ضربهای اساسی خورد، مصدق در پی آن بود که این پیروزی را به خود منتسب کند و کاشانی نیز به دنبال آن بود که ۳۰ تیر را نتیجه نقش خود بداند. بخشی از اختلاف از همین جا آغاز شد.»
ایرانشاهی در پاسخ به این دیدگاه که اختلاف مصدق و کاشانی صرفاً سیاسی و غیرشخصی بوده است، گفت: «به اعتقاد من بخش قابل توجهی از آنچه رخ داد، شخصی بود و به خلقیات و ویژگیهای فردی هر دو شخصیت بازمیگشت.»
ایرانشاهی در ادامه استعمارستیزی را یکی از مهمترین نقاط اشتراک این دو شخصیت برشمرد و گفت: «نمیتوان سابقه روشن کاشانی در مبارزه با استعمار را انکار کرد و مصدق نیز در این زمینه سابقه مشخصی داشت. همین استعمارستیزی بود که در مقطعی این دو را در کنار هم قرار داد.»
وی تفاوت نگاه به ناسیونالیسم را یکی از نقاط افتراق آنان دانست و افزود: «نگاه مصدق به ناسیونالیسم با نگاه کاشانی متفاوت بود. در اندیشه کاشانی نوعی نگاه فراملی و توجه به رهبری جهان اسلام وجود داشت که بعدها نمونههایی مشابه آن را در جمهوری اسلامی نیز مشاهده کردیم.»
ایرانشاهی بار دیگر بر ضرورت مطالعه روانشناسی سیاسی این دو شخصیت تأکید کرد و گفت: «پژوهشگران ما باید درباره روانشناسی سیاسی مصدق و کاشانی کار کنند. اگر روانشناسان سیاسی این مسئله را بررسی کنند، شاید به نتایج تازهتری برسیم تا اینکه صرفاً اسناد تاریخی را مرور کنیم.»
این پژوهشگر در ادامه به موضوع اصلی نشست، یعنی روایت آیتالله کاشانی از ۲۸ مرداد، پرداخت و بخشهایی از مصاحبه آیتالله کاشانی با روزنامه مصری «اخبارالیوم» را مورد بررسی قرار داد.
ایرانشاهی گفت آیتالله کاشانی در این مصاحبه درباره مجازات مصدق اظهار کرده بود که بر اساس شرع اسلام، مجازات کسی که در مقام فرماندهی و نمایندگی کشور در جهاد خیانت کند، مرگ است. وی همچنین به این بخش از اظهارات کاشانی اشاره کرد که گفته بود از سرلشکر فضلالله زاهدی تا زمانی که در جهت منافع ایران حرکت کند پشتیبانی خواهد کرد و هرگاه برخلاف مصالح ایران عمل کند، با او مخالفت خواهد کرد.
وی درباره اسناد سازمان سیا و سرویس اطلاعاتی بریتانیا نیز تأکید کرد که این اسناد را نباید به شکل غیرانتقادی پذیرفت. ایرانشاهی گفت آزادسازی اسناد تابع سیاستهای خاص است و نمیتوان صرفاً با استناد به عبارت «اسناد آمریکایی» یا «اسناد ویکیلیکس» هر نتیجهای را قطعی دانست.
با این حال، وی تصریح کرد که در بررسیهای خود سند قابل اتکایی که نشان دهد آیتالله کاشانی مستقیماً در اجرای کودتا نقش داشته است، پیدا نکرده و گفت: «من چیزی پیدا نکردم که نشان دهد کاشانی در کودتا نقش مستقیم داشته است.»
ایرانشاهی در پایان، از نحوه استناد به برخی اسناد در این نشست نیز انتقاد کرد و خطاب به سیدمحمود کاشانی گفت برخی اسنادی که مطرح شدهاند همچنان نیازمند صحتسنجی، ارزیابی منبع و تعیین درجه اعتبار تاریخی هستند و نباید آنها را بدون بررسی انتقادی بهعنوان اسناد قطعی و خدشهناپذیر تلقی کرد.
کاشانی: ادعای کودتا با روایت من از وقایع مرداد ۱۳۳۲ سازگار نیست
سیدمحمود کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بخش اصلی سخنان خود را به بازخوانی وقایع تیر و مرداد ۱۳۳۲ و چگونگی انتقال قدرت از محمد مصدق به فضلالله زاهدی اختصاص داد. او با تمرکز بر انحلال مجلس هفدهم، همهپرسی مرداد، فرمانهای شاه، مأموریت سرهنگ نصیری و وقایع روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد، روایت رایج از وقوع کودتا را به چالش کشید و گفت: «این ادعای کودتا هیچ دلیل و مستند تاریخی ندارد.»
وی در تشریح زمینههای پیش از ۲۸ مرداد، همهپرسی انحلال مجلس هفدهم را یکی از نقاط اصلی این تحولات دانست و با تأکید بر اینکه همهپرسی در قانون اساسی مشروطه جایگاهی نداشت، گفت: «رفراندوم هیچ جایگاهی در متمم قانون اساسی نداشت. در قانون اساسی و متمم آن، اختیارات شاه محدود شده و راه انحلال مجلس نیز بسیار محدود بود. بنابراین این رفراندوم با قانون اساسی ناسازگار بود. دولتی که از آن با عنوان دولت ملی یاد میشود، چگونه میتواند با رفراندومی خلاف قانون اساسی، اساس دموکراسی را برچیند؟»
کاشانی سپس به اعلام نتایج همهپرسی در ۲۲ مرداد و صدور دو فرمان از سوی محمدرضا شاه در روز ۲۳ مرداد پرداخت و گفت: «صبح روز ۲۳ مرداد، شاه که در شمال کشور بود، دو فرمان صادر کرد؛ یکی فرمان نخستوزیری زاهدی و دیگری فرمان برکناری مصدق. صدور این فرمانها در ادامه همان دیدار سفیر آمریکا با شاه بود که در آن، شاه با نخستوزیری زاهدی موافقت کرده بود. اما پرسش این است که آیا نخستوزیری زاهدی با قانون اساسی سازگار بود یا خیر؟ نکته مهم این است که شاه فرمان انحلال مجلس هفدهم را صادر نکرد.»
وی در ادامه به نامه ۲۳ مرداد مصدق به شاه اشاره کرد و نحوه امضای این نامه را یکی از قرائن مورد استناد خود دانست و گفت: «چرا مصدق این نامه را با واژه "چاکر" امضا میکند؟ در حالی که در اعلامیهها و بیانیههای دیگر، نام خود و عنوان نخستوزیر را درج میکرد، در اینجا عنوان نخستوزیر را به کار نمیبرد. این یکی از نکات مهم این سند است.»
کاشانی در تبیین برداشت خود از این موضوع افزود: «مصدق میدانست که فرمان نخستوزیری زاهدی صبح روز ۲۳ مرداد صادر شده است و به همین دلیل نمیخواست عنوان نخستوزیر را در ذیل نامه خود به کار ببرد تا نخستوزیری زاهدی محل تردید قرار گیرد.»
وی بخش دیگری از سخنانش را به شب ۲۴ مرداد و مأموریت سرهنگ نعمتالله نصیری برای ابلاغ فرمان برکناری مصدق اختصاص داد و گفت: «سرهنگ نصیری خودرو و همراهان خود را پیش از ایستهای بازرسی خیابان کاخ متوقف کرد و پیاده به خانه مصدق رفت. او اعلام کرد که قصد دارد فرمان را شخصاً به مصدق ابلاغ کند، اما به او گفته شد که امکان دیدار مستقیم وجود ندارد و باید نامه را تحویل دهد. نصیری نیز فرمان را تحویل داد، مشروط بر اینکه مصدق پشت پاکت رسید دریافت آن را امضا کند.»
وی سپس متن رسیدی را که به گفته او از سوی مصدق برای دریافت فرمان نوشته شده بود، نقل کرد: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، دستخط مبارک به اینجانب رسید.»
کاشانی با تأکید بر تعبیر «دستخط مبارک» و نبود عنوان نخستوزیر در ذیل امضای مصدق گفت: «مصدق فرمان برکناری را "دستخط مبارک" توصیف کرده و در زیر امضای خود نیز عنوان نخستوزیر را به کار نبرده است. از نظر من، این سند نشان میدهد که فرمان برکناری را دریافت کرده و عنوان نخستوزیر را از ذیل نام خود حذف کرده است.»
وی سپس به بازداشت نصیری پس از ابلاغ فرمان و اطلاع ندادن موضوع آن به اعضای دولت پرداخت و گفت: «سرهنگ نصیری حدود ساعت یک بامداد ۲۵ مرداد بازداشت و به اداره دژبان منتقل شد و تا روز ۲۸ مرداد در بازداشت بود. پرسش این است که علت این بازداشت چه بود؟ از نظر من، هدف این بود که صدور فرمان برکناری مصدق آشکار نشود.»
او در ادامه با اشاره به اعلامیه منتشرشده پس از این واقعه گفت: «در اعلامیهای که پس از آن منتشر شد، گفته شد سرهنگ نصیری قصد اشغال خانه مصدق را داشته و کودتایی در شرف وقوع بوده که سرکوب شده است. از همین مقطع بود که ادعای کودتا مطرح شد و بعدها از آن با عنوان کودتای ۲۸ مرداد یاد کردند.»
کاشانی برای نشان دادن اینکه اعضای کابینه مصدق از فرمان برکناری اطلاع نداشتند، به اظهارات غلامحسین صدیقی، وزیر کشور دولت مصدق، استناد کرد و گفت: «دکتر صدیقی تصریح کرده است که مطلقاً درباره فرمان شاه مبنی بر عزل دکتر مصدق از نخستوزیری سخنی گفته نشده بود و هنگامی که از خود مصدق درباره موضوع دستخط پرسیده، پاسخ شنیده بود که "چیزی نبود".»
وی همچنین با استناد به اظهارات عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری دولت مصدق، افزود: «عبدالعلی لطفی نیز تصریح کرده است که از سوی مصدق هیچ سخنی درباره فرمان عزل او و نصب سپهبد زاهدی مطرح نشد و آنچه به وزیران گفته شد، این بود که کودتایی در شرف وقوع بوده و از آن جلوگیری شده است.»
کاشانی از این مجموعه اظهارات نتیجه گرفت: «بنابراین میتوان اعضای کابینه از صدور فرمان عزل و برکناری مصدق آگاهی نداشتند.»
وی سپس به پاسخ خود مصدق در جریان بازپرسی اشاره کرد و گفت: «مصدق نیز در بازپرسی گفته است که فرمان شاه به هیچ وجه در هیئت وزیران مطرح نشد و فقط برخی وزیرانی که به اتاق خصوصی او رفته بودند، فرمان را دیدهاند. با این حال، وقتی از او خواسته شد نام این وزیران را اعلام کند، پاسخی ارائه نکرد.»
کاشانی در ادامه روایت خود از وقایع منتهی به ۲۸ مرداد، به وضعیت حزب توده پرداخت و گفت: «در وقایع ۲۴ تا ۲۸ مرداد و بهویژه در روز ۲۷ مرداد، حزب توده حضور بسیار پررنگی در تهران داشت.»
وی سپس به برخورد دولت با حزب توده در همان روز اشاره کرد و افزود: «صبح روز ۲۷ مرداد، مصدق دستور برخورد با حزب توده را صادر کرد و این دستور بعدازظهر همان روز بهشدت اجرا شد و حدود ۶۰۰ نفر از اعضای حزب توده بازداشت شدند.»
کاشانی روایتهایی را که این اقدام را نتیجه درخواست لوی هندرسون از مصدق میدانند رد کرد و گفت: «دیدار هندرسون با مصدق ساعت ۸ شب ۲۷ مرداد انجام شد، در حالی که دستور برخورد با حزب توده صبح همان روز صادر و بعدازظهر اجرا شده بود. گزارش این برخورد نیز در روزنامههای حزب توده منتشر شده است. در گزارش هندرسون نیز سخنی درباره درخواست برای برخورد با حزب توده وجود ندارد.»
او در تشریح برداشت خود از علت این تصمیم افزود: «با وجود نیروی گسترده حزب توده، زاهدی نمیتوانست بهسادگی قدرت را در دست بگیرد. از نظر من، مصدق با برخورد با حزب توده زمینهای فراهم کرد تا انتقال قدرت به زاهدی امکانپذیر شود.»
وی بخش دیگری از استدلال خود را بر وقایع روز ۲۸ مرداد و انتصاب سرتیپ محمد دفتری به ریاست شهربانی استوار کرد و گفت: «روز ۲۸ مرداد، مصدق به سرتیپ ریاحی دستور داد حکم ریاست شهربانی سرتیپ محمد دفتری را صادر کند. سرتیپ ریاحی ابتدا مخالفت کرد، اما در نهایت این دستور را اجرا کرد.»
کاشانی درباره وقایع بعدازظهر همان روز افزود: «سرتیپ دفتری حدود ساعت ۳ بعدازظهر ۲۸ مرداد وارد شهربانی شد. او هم از زاهدی حکم داشت و هم حکمی که با دستور مصدق صادر شده بود. افرادی که در ابتدا مانع ورود او شدند، از حکم زاهدی اطلاع داشتند اما از حکمی که با دستور مصدق صادر شده بود، آگاه نبودند.»
وی ادامه داد: «سرتیپ دفتری در همان بعدازظهر از زاهدی دعوت کرد که به شهربانی بیاید و قدرت را در دست بگیرد. زاهدی نیز ابتدا به رادیو رفت و فرمان نخستوزیری خود را قرائت کرد و سپس وارد شهربانی شد.»
کاشانی بر پایه این روایت، پرسش اصلی خود درباره عنوان «کودتا» را مطرح کرد و گفت: «آیا این مجموعه وقایع را باید کودتا نامید؟ کودتا یک حرکت نظامی است که در آن ارتش یا نیروهای نظامی علیه یک دولت وارد عمل میشوند. پرسش من این است که چه کسی علیه مصدق کودتا کرد؟ آیا شاه کودتا کرد؟ حتی هنگامی که مصدق دستور بازداشت سرهنگ نصیری را صادر کرد، نه شاه و نه زاهدی را متهم به کودتا نکرد.»
وی افزود: «پس از گذشت چند دهه، از کودتا علیه مصدق سخن گفته میشود، در حالی که به اعتقاد من باید برنامهریزی صورتگرفته در تیر و مرداد ۱۳۳۲ را بهطور دقیق بررسی کرد.»
کاشانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی در همان مقطع چه برداشتی از نقش قدرتهای خارجی داشت، به مصاحبه او با روزنامه «اخبارالیوم» استناد کرد و گفت: «از آیتالله کاشانی پرسیده شد آیا انگشت بیگانه در این رویدادها وجود داشته است یا خیر. ایشان پاسخ دادند: "اما در مورد انگشت خارجی، تا آنجا که من میدانم چنین چیزی نبوده است."»
سیدمحمود کاشانی پس از نقل این سخنان تأکید کرد: «آیتالله کاشانی از آنچه در پشت پرده گذشته بود، اطلاع نداشت.»
وی افزود: «من رویدادهای آن دوره را از آیتالله کاشانی، حائریزاده و مرحوم دکتر بقایی شنیده بودم، اما هیچیک از آنان نتوانسته بودند ابعاد پنهان وقایع تیر و مرداد ۱۳۳۲ را تشخیص دهند.»
کاشانی سپس به تحقیقات خود درباره وقایع ۲۸ مرداد اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۸۱ برای نخستین بار این دیدگاه را مطرح کردم که در تیر و مرداد ۱۳۳۲ کودتایی در ایران رخ نداده است.»
وی در بخش پایانی سخنان خود، انتشار اسناد آمریکا و سازمان سیا را نیز مورد توجه قرار داد و با رد برداشت رایج از نقش مستقیم سازمان سیا در رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ گفت: «بهطور مکرر گفته میشود کرمیت روزولت، مأمور سازمان سیا، به ایران آمد و کودتا را سازماندهی کرد. از نظر من، این روایت با اسنادی که بررسی کردهام سازگار نیست.»
کاشانی افزود: «در کتاب خود، اسناد سازمان سیا مربوط به روزهای ۲۳ تا ۲۸ مرداد را ترجمه و منتشر کردهام و بر اساس بررسی من، رئیسجمهور آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، سفیر آمریکا در ایران و سازمان سیا از نقش مصدق و برنامهریزی انگلستان آگاهی نداشتند.»
وی در جمعبندی بر ضرورت بررسی دوباره اسناد و روایتهای موجود درباره ۲۸ مرداد تأکید کرد و گفت: «تاریخ یک دانش است و این رویدادها باید در دانشگاهها و مراکز پژوهشی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، با مراجعه به اسناد مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.»
در پایان این نشست، حاضران پرسشها و ابهامهای خود را درباره مباحث مطرحشده بیان کردند و دو سخنران نیز به نقدها و پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند.
