به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفول‌مانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است. در هر شماره از این مجموعه، یکی از اسناد یا پرونده‌های شاخص آرشیوی مرتبط با رویدادهای تاریخی معرفی و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن برای مخاطبان تبیین می‌شود.

پنجاه‌وهفتمین شماره این مجموعه، به مناسبت ۲۲ مرداد ۱۳۱۷، سالروز تصویب «قانون اساسنامه بانک ملی ایران» در مجلس شورای ملی، به معرفی این قانون اختصاص یافته است.

ایده تشکیل بانک به شیوه نوین، نخستین‌بار در سال ۱۲۹۶ قمری/۱۲۵۸ خورشیدی، یعنی ده سال پیش از تأسیس بانک شاهی، از سوی حاج محمدحسن امین‌الضرب، از صرافان بزرگ تهران، به ناصرالدین‌شاه قاجار پیشنهاد شد.

پس از استقرار مشروطیت، در ۲۳ آبان ۱۲۸۵، میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، وزیر مالیه وقت در دوره مظفرالدین‌شاه، در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبر داد. وی برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد دولت از کشورهای اروپایی وام دریافت کند؛ پیشنهادی که با مخالفت شدید نمایندگان روبه‌رو شد و در همان جلسه، دریافت هرگونه وام از دولت‌های خارجی ممنوع اعلام شد.

در پی این مخالفت، نمایندگان پس از بحث و بررسی درباره راهکارهای تأمین منابع مالی، سرانجام در ۹ آذر همان سال با تأسیس بانک ملی موافقت کردند. اعلان تأسیس بانک، افزون بر انتشار در روزنامه‌های آن زمان، بر در و دیوار شهر نیز نصب شد و با استقبال پرشور مردم روبه‌رو شد. بر اساس این اعلان، سرمایه اولیه بانک بین ۳۰ تا ۱۰۰ کرور تومان برآورد شده بود. تعداد مؤسسان آن نیز ۱۰۰ نفر اعلام شد که هر یک تأمین مبلغی بین ۵هزار تا ۵۰هزار تومان را تعهد کرده بودند. افزون بر این، امکان خرید سهام برای تمامی اهالی ایران، از مبلغ ۵ تومان به بالا و بدون محدودیت در میزان خرید، پیش‌بینی شده بود.

پس از اعلان تأسیس بانک ملی، نظام‌نامه آن تنظیم و به مجلس شورای ملی ارائه شد و سرانجام در ذی‌الحجه ۱۳۲۴ قمری به توشیح محمدعلی‌شاه رسید.

با این حال، کارشکنی‌های بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی، تحولات ناگهانی سیاسی، آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران، تلاش‌ها برای تأسیس بانک ملی را متوقف کرد و تحقق این امر سال‌ها به تأخیر افتاد. پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج نیروهای اشغالگر از ایران، سرانجام در دوره پهلوی اول، قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی به تصویب رسید. اساسنامه بانک نیز در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون مالیه مجلس رسید و بانک ملی ایران در ۲۰ شهریور همان سال رسماً فعالیت خود را در تهران آغاز کرد. نخستین مدیرعامل این بانک دکتر لیندن‌بلات آلمانی بود.

«قانون اساسنامه بانک ملی ایران»، مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۱۷، در شش فصل و ۵۴ ماده تنظیم شده است. در فصل نخست و مواد اول و دوم، بانک ملی ایران به‌عنوان بنگاهی در قالب شرکت سهامی معرفی شده است که بر اساس قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰، حق انحصاری انتشار اسکناس در سراسر کشور را در اختیار داشت. حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات نیز از اهداف و وظایف اصلی بانک تعیین شده بود. مرکز بانک در پایتخت قرار داشت و بانک می‌توانست در داخل و خارج از کشور شعبه تأسیس کند.

فصل دوم، شامل مواد سوم و چهارم، به تعیین میزان سرمایه بانک اختصاص دارد. فصل سوم، مشتمل بر مواد پنجم تا سی‌وهفتم، درباره ارکان بانک است و وظایف و اختیارات هر یک از این ارکان، از جمله مجمع عمومی دارندگان سهام، مدیرکل، شورای عالی، هیئت عامل، هیئت اعتبارات، هیئت نظارت اندوخته اسکناس، هیئت نظار و بازرس دولت، در آن تبیین شده است. در ماده چهاردهم نیز وظایف مدیرکل بانک مورد توجه قرار گرفته و وی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی بانک، به‌تنهایی دارای حق امضا شناخته شده بود.

شورای عالی از هفت نفر از اتباع ایران تشکیل می‌شد. هیئت نظار بانک نیز پنج عضو داشت که برای مدت یک سال انتخاب می‌شدند. بازرس دولت وظیفه داشت بر انطباق عملیات بانک با قوانین و مقررات نظارت کند و به وضعیت معاملات و حساب‌های خزانه دولت نزد بانک رسیدگی کند. وی همچنین موظف بود گزارش اقدامات و نتایج بررسی‌های خود را به وزارت مالیه ارائه دهد.

فصل چهارم به وظایف و عملیات بانک و فصل پنجم به نحوه تنظیم ترازنامه و تقسیم سود اختصاص دارد. فصل ششم نیز مقررات مختلف را در بر می‌گیرد و شامل مواد چهل‌وهفتم تا پنجاه‌وچهارم است. سال مالی بانک از فروردین‌ماه آغاز می‌شد و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یافت.

این سند ۱۶ صفحه دارد که در این معرفی تنها چند صفحه از آن ارائه شده است. تاریخ ایجاد سند ۲۲ مرداد ۱۳۱۷ است و اصل آن با شناسه ۱۷۸۷۹-۲۴۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود. تصاویر صفحات منتخب این سند نیز در انتهای خبر، در بخش «تصاویر»، قرار داده شده‌اند.