در اين بخشنامه، وزير اقتصاد ملی با اشاره به آن‌كه نظارت بر اجرای قانون اوزان و مقياس‌ها و تعقيب متخلفان در محل‌هائی كه وزارت اقتصاد ملی نمايندگی ندارد، بر عهده‌ی شهردارها نهاده شده است، خواهان نظارت و مراقبت بيش‌تر شهرداری ها و بخشداری ها بر اجرای اين قانون شده وآن‌ها را مكلف كرده است كه در صورت نياز به وسايلی برای اجرای قانون، فهرست نيازمندی ها را اعلام نمايند تا دستور لازم برای ارسال و حمل آن‌ها صادر شود.