شرح سند: بر اساس اين قانون، قانون اختيارات دكتر ميلسپو به استثناي مادة 7 آن، لغو و دولت موظف گرديده است ادارات و بنگاه‌هائي را كه در نتيجة اين قانون به وجود آمده‌اند، تحت مسئوليت خود قرار دهد و در مورد انحلال يا انتقال آن‌ها تصميم بگيرد.

اين قانون، داراي 3 تبصره است كه در تبصرة نخست، دولت مكلف شده است امكاناتی در اختیار ديوان محاسبات قرار دهد تا به كلية حساب‌هاي دستگاه‌هاي اقتصادي رسیدگي و طي سه ماه، گزارش كاملي به مجلس ارائه كند.

در تبصرة دوم، دولت جز در موارد خاص، از استخدام نيروهاي جديد منع و در تبصرة سوم نيز، دولت مكلف شده است تا با تشكيل هر چه زودتر شوراي عالي اقتصاد، ظرف مدت سه ماه، نقشة اقتصادي علمي براي رفع احتياجات فوري كشور را تنظيم و تقديم مجلس نمايد.

بعد از ذكر موارد ياد شده، زمان اجراي قانون و لغو اختيارات صاحب‌منصبان دارائي شهرستان‌ها- جز در مواردي كه اشاره شده‌- مطرح گرديده است و طي پنج بند مواردي كه تذكر آن‌ها به مأموران دولتي ذيربط، لازم بوده، يادآوري شده است.