در این سند، وزیر گمرکات و انحصارات، نظر خود را در بارۀ لایحۀ قانونی مقررات امور پزشکی و داروئی و نکات مرتبط با مؤسسات پزشکی و داروئی مندرج در آن به نخست­وزیری اعلام کرده است. از دید وی، این لایحه جامع بوده و جرایم و محکومیت­ های سنگینی که برای متصدیان این مؤسسات در نظر گرفته شده در جلوگیری از هر گونه تخلف مؤثر خواهد بود. از این رو، وزارت بهداری با توجه به آن، با سهولت بیش­تری می ­تواند عملیات این مؤسسات را - که با زندگی افراد جامعه ارتباط دارند- نظارت کند.