در اين سند، وزارت ماليه تأكيد كرده است كه هزينه سيم­ كشی و تعمير سيم در ولايات بايد با نظارت ادارات ماليه صورت گيرد. برای اجرای كار، بايد ناظر هزينه، از وزارت پست و تلگراف تعيين و همراه دستجات مأموران و سيم­ كشي­ های جديد اعزام شود. اداره حسابداری وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز موظف است وظايف ناظر هزينه را مشخص و به اداره ماليه ابلاغ نمايد. همچنين در مناطقی كه اداره ماليه ندارد، مسئوليت تصديق سند و پرداخت آن بر عهده ساير ادارات دولتی و رئيس فنی و ناظر هزينه وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت ماليه، به دليل نبود محل اعتبار در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن، هزينه سفر مأموران اعزامی را از بودجه اختصاصی خود بر عهده گرفته است.