سند نامه نخست‌وزیری به وزارت دارائی مبنی بر ابلاغ لایحه قانونی متمم قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ 1334/5/10 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی آن توسط مجلسین، به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، موقتی اجرائی شود. در این لایحه آمده که زمین‌های انتقالی از دولت به بانک ساختمانی نیاز به تنظیم سند در دفاتر ثبتی ندارد و در اداره ثبت بدون هزینه ثبت می‌شود و این بانک از هزینه های دادرسی هم معاف است. ملاک عمل در موضوع‌های مطرح نشده قانون تجارت است و آئین‌نامه‌های داخلی با تصویب مجمع عمومی و سایر آئین‌نامه‌ها با تصویب دولت قابل اجراست و وزارتخانه‌های کشاورزی و دارائی هم مامور اجرای این قانونند.