قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران

ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه  قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.

ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.

ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:

۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ـ اعضای شورای نگهبان

۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی

۸ ـ مشاوران سران سه قوه

۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها

۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.

تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.

ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

۲ـ مطالبات و دیون

۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

۴ـ  موجودی حساب های مختلف در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها

۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.

ماده۵ ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست  و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.