سند، حاوی گزارش شور اول از كميسيون كشاورزی و منابع طبيعی به مجلس شورای ملـی است كه در آن، در باره ­ی الحـاق يك تبصـره به مـاده­ ی4م، قـانون تأسيس شركت ­های بهره‌برداری از زمين­ های زير سدها (مصوب مجلس) با اندكی نغيير و اصلاح آورده شده است. طبق اين تبصره، درموقع ايجاد اختلاف در باره­ ی مالكيت و حقوق مربوط به آن، وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت آب و برق، قيمت ملك مورد تصرف را طبق قانون در يكی از بانك­ های دولتی به حساب سپرده­ ی ثابت و به نام يكی از اين دو وزارت­خانه، تا صدور حكم نهائی، به وديعه می گذارند.