از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی، به مناسبت سوم دی، روز ثبت احوال
قبل از سال 1295ش.، ثبت وقايع حياتي از جمله تولد و درگذشت مردم بر اساس اعتقادات مذهبي و سنت‌هاي رايج در كشور، با نگارش نام و تاريخ ولادت نوزاد در پشت جلد كتاب‌هاي مقدس از جمله قرآن مجيد، به عمل مي‌آمد و از درگذشتگان نيز جز نام و تاريخ درگذشتگان- كه بر روي سنگ قبر آن‌ها نگاشته مي‌شد- اثري مشاهده نمي‌گرديد. با گسترش فرهنگ و دانش بشري و نيز توسعه‌ي روز‌افزون شهرها و روستاها و افزايش جمعيت كشور،  نياز به سازمان و تشكيلاتي براي ثبت وقايع حياتي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. به‌تدريج فكر تشكيل سازمان متولي ثبت ولادت و وفات و نيز صدور شناسنامه براي شهروندان كشور، قوت گرفت. ابتدا سندي مشتمل بر 41 ماده در سال 1297ش. به تصويب هيئت وزيران رسيد و اداره‌اي تحت عنوان اداره‌ي «سجل احوال» در وزارت داخله‌ي (كشور) وقت به وجود آمد. پس از تشكيل اين اداره، اولين شناسنامه به شماره‌ي 1 در بخش 2 تهران در تاريخ 16م آذر 1297‌ش. به نام« فاطمه ايراني»، صادر گرديد.
      پس از اين دوره، اولين قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده، در خرداد سال 1304ش. در مجلس شوراي ملي تصويب شد. بر اساس آن قانون، مقرر گرديد كليه‌ي اتباع ايراني در داخل و خارج از كشور، داراي شناسنامه شوند.
      سه سال پس از تصويب اولين قانون ثبت احوال يعني در سال 1307ش.، قانون جديد ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصويب گرديد.
      بر پايه‌ي اين قانون، وظيفه‌ي جمع‌آوري آمارهاي مختلف نيز به اداره‌ي سجل احوال محول گرديد. به همين جهت، نام اين اداره نيز به اداره‌ي احصائيه و سجل احوال تغيير يافت. از همان تاريخ به تناسب شرايط زمانه و تغيير و تحولات به وجود آمده در كشور و هم‌چنين احساس فقدان تناسب در قوانين موجود با نيازهاي جامعه، قانون ثبت احوال نيز بارها بازنگري و اصلاح شد. متعاقباً در ارديبهشت سال 1319ش.، قانون نسبتاً جامع و كاملي مشتمل بر 55 ماده تصويب گرديد و پس از آن، آئين‌نامه‌ي آن  در همان سال مشتمل بر 131 ماده، به تصويب رسيد. قانون ياد شده به جهت جامعيت نسبي، قريب 36 سال پايدار ماند.
    بعد از گذشت اين زمان در تير‌ماه 1355، قانون جديد ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصويب رسيد. سپس به موجب اصلاحيه‌ي دي‌ماه سال 1363 مجلس شوراي اسلامي، در برخي از مواد آن اصلاحاتي صورت گرفت و تا كنون اين قانون به قوت خود باقي است.
 در نگاهي اجمالي، سير قانون‌گذاري موضوع ثبت احوال را، اين‌گونه مي‌توان دسته‌بندي كرد:
1. تهيه‌ي تصويب‌نامه‌ي ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماد؛
2. تهيه و تصويب قانون سجل احوال در تاريخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده؛
3. تهيه و تصويب نظام‌نامه‌ي اداره‌كل احصائيه و ثبت احوال در هيئت وزيران در 20/11/1314، مشتمل بر 196 ماده و تعيين تشكيلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستان‌ها.
4. تهيه و تصويب قانون اصلاح قانون ثبت احوال در ارديبهشت سال 1319، مشتمل بر 5 باب و 55 ماده؛
5. تهيه و تصويب آئين‌نامه‌ي قانون ثبت احوال در سال 1319 مشتمل بر 131 ماده؛
6. تهيه و تصويب قانون ثبت احوال در تيرماه سال 1355؛
7. بازنگري در قانون ثبت احوال در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 18/10/1363؛
8. تصويب آئين‌نامه‌ي طرز رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف (موضوع ماده‌ي 3 قانون ثبت احوال)؛
9. تصويب قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌ها‌(مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه)، در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال1370.
    هم‌زمان با تغيير و تصويب قوانين جديد، تشكيلات ثبت احوال نيز كامل‌تر گرديد. اين سازمان، تا سال 1310 تنها داراي 94 اداره در تهران و شهرستان‌ها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه براي شهروندان ايراني مقيم خارج، به سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور محول شد. در سال 1337 نيز، قسمت آمار از ثبت احوال منفك شده و تحت عنوان «اداره‌كل آمار عمومي» ادامه فعاليت داد.
      تشكيلات جديد ثبت احوال نيز پس از اين جدائي، به «اداره‌كل ثبت احوال» تغيير نام يافت.
سرانجام با تصويب قانون تقسيمات كشوري، ادارات استاني و شهرستاني اين سازمان هم گسترش يافت و عنوان آن به «سازمان ثبت احوال كشور» تغيير يافت.
   سازمان ثبت احوال كشور، به دليل در اختيار داشتن اسناد هويت و تابعيت فردي و آمارهاي حياتي، يكي از اركان مهم حكومت تلقي مي‌شود. ارائه‌ي خدمات عمومي به يكايك مردم و اطلاعات ويژه‌ي جمعيتي به اركان حكومت، از ويژگي‌هاي اختصاصي و انحصاري اين سازمان است.
    گروه ارتباطات آرشيوي، به مناسبت سوم دي، روز ثبت احوال، نمايشگاه مجازي را با معرفي 13 عنوان در قالب 28 برگ سند، تقديم علاقه‌مندان مي‌نمايد.
اين سند تصويري ندارد